معاون استاندار فارس : برای رونق تولید و اشتغال ، بانکها از سخت گیری غیر ضروری خودداری کنند
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۳۱۸۷
محسن ربانی زاده؛ روز شنبه در جلسه هماهنگی بانک های خصوصی استان فارس گفت: استان فارس علی رغم برخورداری از منابع و امکانات مالی مطلوب ولی نتوانسته آنچنان که انتظار می رود در حوزه رونق تولید و اشتغال به خوبی بهره برداری و پیشگام باشد.
وی به موضوع عارضه یابی و آسیب شناسی در حوزه تولید و اقتصاد استان اشاره کرد و گفت: هر راهکاری برای ورود دولت به منظور حل‌وفصل مشکلات و ایجاد گشایش در صنعت از دریچه حل‌وفصل مسئله تأمین هدفمند مالی در مسیر تولید می‌گذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ربانی زاده با اشاره به اینکه عرضه اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) امکان استفاده از منابع مالی بیشتر را فراهم می‌کند، افزود: استفاده از این راهکار حمایتی موجب گشایش و تامین نقدینگی است. مسئله کمبود نقدینگی و عدم حمایت مالی مناسب نظام بانکی از صنعت و فشارهای ناشی از جریمه‌های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی ازجمله همسو با اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است.
معاون استاندار فارس تصریح کرد: از مهم ترین مشکلات نقدینگی وابستگی زیاد صنایع و بنگاه های تولیدی به منابع بانکی است، طبق آمار و اطلاعات، در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از منابع مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی از طریق بانکها تامین می شود.
وی با اظهار گلایه از عدم حضور مدیران بانک های خصوصی در جلسات ستادی و حساس استانی، تاکید کرد: معاونت اقتصادی استانداری فارس پاسخگوی صفر تا صد مسائل اقتصادی استان است و باید تمام امور مربوطه با مدیران تام الاختیار و تصمیم گیرنده در استان هماهنگ شود تا در جهت حل و فصل مسایل اقدام لازم انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در پایان گفت: مدیران محترم بانکها اعم از دولتی و خصوصی باید با توجه به مصوبه بانک مرکزی ۵۰ درصد از منابع اعتباری را به استان محل خدمت خود اختصاص داده و ضروری است اهتمام لازم برای جلوگیری از خروج پول و اعتبارات از استان را داشته باشیم.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: توسعه اقتصادی اشتغال زایی بانک ها فارس توسعه اقتصادی اشتغال زایی بانک ها فارس بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۳۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت